بسبب "البلدان الآمنة".. محكمة العدل الأوروبية تُربك سياسة الهجرة الإيطالية

أصدرت محكمة العدل الأوروبية، في الأول من أغسطس الجاري، قرارًا يشكك في قانونية "قائمة البلدان الآمنة" التي تعتمدها إيطاليا لتسريع إجراءات اللجوء ونقل المهاجرين إلى مراكز استقبال في ألبانيا. 

وأوضحت المحكمة أن أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي يحق لها تحديد دول منشأ آمنة، لكن بشرط الكشف عن المصادر المستخدمة في التقييم، وضمان أن هذه الدول توفر الحماية لجميع سكانها ومنهم الأقليات، بحسب ما ذكر موقع "مهاجر نيوز"، الجمعة.

جاء القرار بعد دعوى رفعها مواطنان من بنغلاديش، طُعن فيها على رفض طلباتهما للجوء استنادًا إلى أن بلدهما مصنف "آمن"، وطلبت محكمة إيطالية تفسيرًا من محكمة العدل الأوروبية حول مدى توافق هذه القوائم مع قوانين الاتحاد الأوروبي.

رد إيطالي غاضب

وصفت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني الحكم بأنه يقيد المساحة المحدودة للحكومات في مواجهة "الهجرة غير الشرعية الجماعية"، معتبرة أنه تدخل قضائي في شؤون سياسية، ويضعف قدرة روما على حماية حدودها.

وجعلت ميلوني من اتفاقها مع ألبانيا حجر الزاوية في نهجها الصارم للهجرة، حيث يتم اعتراض المهاجرين في البحر ونقلهم إلى مراكز في الأراضي الألبانية لمعالجة طلبات اللجوء بسرعة، لكن هذه المراكز ظلت فارغة منذ أشهر بسبب العقبات القانونية، وتقرير حديث كشف أن تكاليف إنشائها فاقت سبعة أضعاف ما قد تتطلبه مراكز مشابهة داخل إيطاليا.

وبالنسبة لروما، فالاتفاق مع ألبانيا كان يُقدَّم كونه نموذجاً أوروبياً محتملاً لـ"إضفاء الطابع الخارجي" على إجراءات اللجوء، وهي فكرة بدأت تلقى دعمًا في عدة عواصم أوروبية. 

ودافع وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوزي، عن التجربة خلال اجتماع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في كوبنهاغن الشهر الماضي، واصفًا إياها بأنها "إطار قانوني يخفف الضغط عن السواحل الإيطالية".

لكنّ محامين وحقوقيين يرون أن الحكم الأوروبي قد يفكك عمليًا هذه المقاربة، لأنه يفرض شفافية أكبر في معايير تصنيف الدول "الآمنة"، ما قد يبطئ الإجراءات ويُعقّد ترحيل طالبي اللجوء.

سياق أوروبي مشحون

تتصاعد الضغوط السياسية والاجتماعية على الحكومات الأوروبية للحد من الهجرة غير النظامية، خاصة مع ارتفاع أعداد الوافدين عبر المتوسط. 

ودفع هذا الواقع بعض الدول إلى دراسة إنشاء مراكز معالجة طلبات اللجوء في بلدان خارج الاتحاد، لتسريع القرارات وتقييد دخول طالبي اللجوء إلى أراضيها.

لكن قرار محكمة العدل الأوروبية قد يعيد رسم حدود هذه السياسات، مذكرًا بأن السرعة لا تعني تجاوز الضمانات القانونية، وأن أي تصنيف أو إجراء يجب أن يستند إلى معايير موضوعية وشفافة تراعي حقوق جميع الأفراد، بغض النظر عن بلدهم أو خلفيتهم.